المهندس خالد هاشم يبحث مع جنرال موتورز خططها التوسعية لتعزيز صناعة السيارات في مصر
كتبت: سلمى الشحات
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة جنرال موتورز برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مصر وأفريقيا، مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز تنافسية القطاع.
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى تنفيذ الحكومة استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وجذب الاستثمارات وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن الوزارة تدرس بشكل مستمر تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للتوسع.
وأشار الوزير إلى أن أي مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، لافتًا إلى الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط الشركة التوسعية وزيادة الإنتاج والتصدير.
واستعرض الاجتماع قدرات شركة جنرال موتورز في مصر، حيث يعد مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تجاوزت 530 مليون دولار، إلى جانب توفير أكثر من 1300 فرصة عمل.
كما ناقش الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز «أوبترا» محليًا، وعددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز ودراسة سبل دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي.
وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير صناعة السيارات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة إيجابية نحو بناء سياسة متكاملة للقطاع، مؤكدة التزام الشركة طويل الأمد بتوسيع استثماراتها في مصر وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين.
