وزيرة التنمية المحلية تحذر من التباطؤ في رقمنة منظومة الأثر البيئي وخدمات المحميات
كتبت: سلمى الشحات
عقدت منال عوض اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات وتسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومات العمل بالقطاع البيئي وتعزيز التحول الرقمي.
جاء الاجتماع بحضور شريف عبد الرحيم وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة خطوات تنفيذ المنظومات الرقمية الجديدة وسبل تسريع تشغيلها.
وتابعت الوزيرة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر.
وأكدت أن المنظومة الجديدة ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة والخدمات المقدمة للزائرين، مع تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين والترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية.
وشددت على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدًا لإطلاقها في أقرب وقت، مع تحديثه بشكل دوري لضمان كفاءة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات للزائرين.
كما استعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه من خطوات في منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي، وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة.
وأوضحت أن المنظومة ستتيح إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، فضلًا عن تمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بصورة واضحة ومنظمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار، موجهة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وإدراج الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات والتعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين في أقرب وقت.
