لماذا لا يُلغى جهاز حماية المستهلك؟ الهضيبي يطالب الحكومة بالرد
كتبت: سلمى الشحات
تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أسماه “أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك”، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة أوجه القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وطالب الهضيبي بتقديم خطط مستقبلية لتسريع التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال، إلى جانب توضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتساب، والتطبيقات الإلكترونية، لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين.
كما استفسر النائب عن الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في جميع المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون، مشيرًا إلى إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، وحتى مدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، مع اقتراح بدائل لضمان حماية المستهلكين.
وفي المذكرة الإيضاحية، أكد الهضيبي أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لحماية حقوق المواطنين في الأسواق والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة، ونشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم، وتوفير قنوات متعددة لتلقي الشكاوى.
وأشار النائب إلى وجود قصور ملموس في الأداء، حيث لوحظ تراجع الدور الرقابي الفعال على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل مع الجهاز بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن، وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، إضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.
وأكد الهضيبي أن هدف هذه التساؤلات هو مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة لتعزيز كفاءة الجهاز، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل، وضبط الأسعار، لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي في حماية المواطنين.
