90 مليار جنيه لدعم الاقتصاد.. وخطة حكومية لتعزيز الاستثمار والنمو

كتبت: سلمى الشحات

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 5.4٪ ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة خصصت 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التوسع والتنافسية.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويعزز من تنافسيتها.

وأشار الوزير، إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السائحين، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية.

وأكد الوزير، أنه تم رصد 5 مليارات جنيه لحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.