الحكومة تبحث تطوير إدارة الشركات الحكومية

كتبت: د. ميمونة سري

بحث الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع السيد أرتورو هيريرا غوتيريز المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، سبل التعاون المشترك لدعم جهود الدولة في تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناول الاجتماع آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير نظم الحوكمة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية
تطوير الإدارة وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، موضحًا أن معيار النجاح الحقيقي لا يرتبط بجهة الملكية، وإنما بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية، إلى جانب تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج وتقديم الخدمات
استمرار التعاون مع البنك الدولي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، بجانب مواصلة الحوار حول إصلاح الشركات المملوكة للدولة
وأضاف أن الدعم الفني المقدم من البنك الدولي يسهم في تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بما يساعد على تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد
البنك الدولي يشيد بقياس أصول الدولة
بدوره، أكد أرتورو هيريرا غوتيريز المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، أهمية قياس أصول الدولة وإدراجها ضمن منظومة التحليل المالي، مشيرًا إلى أن التركيز غالبًا ما ينصب على الإيرادات والموازنات العامة، بينما لا تحظى الأصول بالاهتمام الكافي رغم تأثيرها المباشر على كفاءة إدارة المالية العامة.