رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من شركات الإنتاج الحربي ويوجه بالتنسيق لتوطين الصناعات المدنية والمستدامة
كتبت : وفاء رجب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة استراتيجية تعظيم الاستفادة من المقومات الإنشائية والتكنولوجية التابعة لشركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربي، وجاء اللقاء بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ وذلك لبحث تكامل القطاعات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات الحكومية والمجتمعية من السلع والمنتجات الصناعية المتنوعة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة لملف النهوض بالقطاع الصناعي، عبر تقديم حزم متكاملة من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولفت د. مدبولي إلى أن تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى إحداث طفرة في منظومة توطين الصناعة، مع تشديده على أهمية التنسيق المباشر واللحظي بين الإنتاج الحربي وكافة الوزارات المعنية لتوظيف هذه القدرات التصنيعية في توفير متطلبات المشروعات القومية والخدمية.
من جانبه، استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطط التحديث الجارية لخطوط ومخرجات الإنتاج، مستعرضاً أبرز القدرات التكنولوجية والفنية الموجهة لدعم الأنشطة المدنية، ونوه الوزير بالتعاون القائم مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية لدمج التقنيات المعاصرة في خطوط التصنيع، كاشفاً عن نجاح المصانع الحربية في إنتاج “ألواح الطاقة الشمسية” بمواصفات قياسية، ووجود تنسيق موسع حالياً مع وزارة الكهرباء والجهات التابعة لتوطين واستخدام هذه الألواح النظيفة في المنشآت والمباني الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي سياق متصل، سلط وزير الدولة للإنتاج الحربي الضوء على المرتكزات الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة لتحديث وتطوير أدائها الصناعي والتسويقي، والتي تبلورت في المحاور الأساسية التالية:
الشراكات الاستراتيجية الدولية: إبرام تحالفات واتفاقيات صناعية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين التكنولوجيا الدقيقة داخل المصانع الوطنية.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار: تكثيف الجهود المشتركة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.
إحلال الواردات وتلبية الطلب المحلي: تحديث خطوط الإنتاج وتنويع السلع المصنعة لسد الفجوة الاستيرادية وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة وجودة عالية وبأسعار تنافسية.
اختراق الأسواق التصديرية: صياغة خطط ترويجية وتسويقية مبتكرة للمنتجات المدنية المصنعة بالإنتاج الحربي، تهدف إلى فتح أسواق تصديرية جديدة تدعم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية.
