وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان بالغردقة الخطة التنفيذية لحوكمة منظومة المخلفات وتطوير المدافن الصحية

كتبت: وفاء رجب

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً تنفيذيّاً موسعاً على هامش زيارتها الميدانية للمحافظة، والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة (يونيو 2026). وجاء اللقاء بحضور الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ لمراجعة الموقف التشغيلي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينتي الغردقة وسفاجا، وصياغة حلول حاسمة للتحديات البيئية بما يتواكب مع الهوية السياحية للمحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تضع تطوير البنية التحتية البيئية بمحافظة البحر الأحمر في صدارة أولوياتها، نظراً لمكانتها السياحية العالمية وحساسيتها البيئية. وشددت الوزيرة على ضرورة إحكام الرقابة التشغيلية على منشآت المعالجة والمدافن الصحية لضمان التخلص الآمن وفق المعايير الفنية الدولية، موجهةً بإعداد خطة زمنية محددة بالاحتياجات المالية لتسريع وتيرة العمل. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي إلى أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها لمعالجة التحديات وتوفير الدعم اللوجستي لرفع كفاءة أعمال النظافة العامة.

وفي ضوء مراجعة الهياكل الفنية والرقابية لمنظومة إدارة تدوير المخلفات، ركز الاجتماع الوزاري على المحاور والتكليفات التنفيذية التالية:

أولاً: استكمال البنية التحتية وتشغيل المدافن الصحية

معايير فنية صارمة: التوجيه برفع الكفاءة التشغيلية للمدافن الصحية القائمة ومواقع التجميع المؤقت بمدينة الغردقة، وضمان مطابقتها للاشتراطات البيئية والصحية التي تحمي الصحة العامة والموارد الطبيعية.

جدولة الموازنات والاستثمارات: إعداد دليل تشغيلي وخطة متكاملة بالاحتياجات الفنية والتمويلية لاستكمال مشروعات البنية التحتية البيئية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع.

ثانياً: حظر العشوائية ودمج القطاع غير الرسمي

مواجهة الممارسات غير القانونية: شددت الوزيرة على التصدي الحاسم والتعامل الفوري مع أي أنشطة عشوائية أو ممارسات غير رسمية في عمليات جمع وفرز النفايات.

التقنين التنظيمي: إقرار آليات هندسية وتفتيشية لدمج جميع النباشين والأطراف الفاعلة في منظومة فرز وتدوير المخلفات ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة للدولة، بما يضمن حوكمة المنظومة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ثالثاً: تعظيم الاستفادة من الفرز وتدوير المخلفات العضوية

الفرز من المنبع والنقل: استعراض المخطط التفصيلي لعمليات النقل، والتجميع، والفرز الذكي للمخلفات لزيادة نسب استخلاص المواد القابلة لإعادة التدوير والحد من النفايات التي يتم طمرها.

التدوير الزراعي والعضوي: التوسع الهيكلي في إعادة تدوير المخلفات العضوية والزراعية بالمحافظة لتحويلها إلى أسمدة ومخرجات حيوية، بما يقلص الأثر الكربوني والبيئي الضار ويعزز مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار.