وزيرا “الشباب والرياضة” و”العمل” يبحثان بروتوكولاً خماسياً للتشغيل وتقنين أوضاع الرياضيين الأجانب
كتبت: وفاء رجب
استقبل الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن رداد، وزير العمل؛ لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى لبحث سبل تكامل الأدوار والمنصات اللوجستية بين الوزارتين. واستهدف اللقاء صياغة استراتيجية موحدة للتوسع في برامج التدريب التحويلي والتدريب المهني الحرفي والرقمي، بما يضمن رفع جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي لعام ٢٠٢٦.
وأكد الوزير جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تضع ملف التأهيل الاقتصادي والمهني للشباب في صدارة محاور خطتها التشغيلية، بناءً على التوجيهات السياسية بالاستثمار في رأس المال البشري. ومن جانبه، أشار وزير العمل حسن رداد إلى أهمية الدمج الميداني بين مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل وشبكة مراكز الشباب الممتدة بكافة المحافظات، معلناً عن طرح مسارات جديدة لتنظيم سوق العمل في القطاع الرياضي وحوكمة تشغيل ذوي الهمم.
وتلخصت المقررات التنفيذية والمبادرات المستهدفة وبروتوكول التعاون المرتقب في النقاط التالية:
أولاً: خريطة البرامج والمبادرات التدريبية والرقمية المشتركة
استعرض الجانبان حزمة المبادرات السيادية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمستهدف تفعيلها بالتعاون مع وزارة العمل:
التأهيل الرقمي والمهني: دمج التسهيلات عبر منصات “طور وغير”، “برنامج مشواري”، ومراكز التنمية والمجتمعات الرقمية، إلى جانب “أكاديمية شباب مبتكرون” لبناء قدرات المبدعين تقنيّاً.
التشغيل والتمكين الميداني: تفعيل المخرجات التشغيلية لمبادرة “توظيف مصر”، وأندية البحث عن وظيفة، وأكاديمية “شباب بلد”، بالإضافة إلى التوسع في التدريبات التحويلية والفنية عبر مبادرة “علمني حرفة” لتشجيع الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة.
ثانياً: حوكمة وتقنين أوضاع الرياضيين والإداريين الأجانب
طرحت وزارة العمل محوراً تنظيمياً جديداً يستهدف ضبط وتأمين قطاع الاستثمار الرياضي قانونيّاً:
تراخيص العمل الرياضية: بدء التنسيق المشترك لتقنين الأوضاع القانونية لكافة الرياضيين، المدربين، والإداريين الأجانب العاملين بالاتحادات الرياضية والأندية الاستثمارية والخاصة بمصر.
المطابقة التشريعية: إصدار تصاريح العمل الرسمية وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لسوق العمل المصري، بما يضمن صون الحقوق المالية والقانونية لجميع الأطراف المتعاقدة ويمنع أي مخالفات إدارية.
ثالثاً: ملتقيات التوظيف الرقمية ومراكز تدريب “ذوي الهمم”
قضى الاتفاق برسم ملامح خطة جغرافية عاجلة لاستغلال الأصول اللوجستية للوزارتين بالمحافظات:
الملتقيات الميدانية المشتركة: تنظيم سلسلة من ملتقيات التوظيف الموسعة داخل مراكز الشباب والاستادات لربط الخريجين مباشرة بالمنشآت الصناعية والاستثمارية.
دمج ذوي الاحتياجات الخاصة: تصميم برامج تأهيلية مخصصة للشباب من ذوي الهمم داخل مراكز التدريب المهني؛ لتسهيل دمجهم بالقطاعين العام والخاص ومتابعة التزام الشركات بنسب التشغيل المقررة قانوناً.
واختتم بيان وزارتي الشباب والرياضة والعمل بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من القيادات التنفيذية للجهتين؛ لإعداد الصياغة القانونية والهندسية لبروتوكول التعاون الشامل المزمع توقيعه خلال الأيام المقبلة، بما يضمن وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المبادرات المشتركة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والموارد المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية للشباب المصري.
