وزارة التخطيط والبنك الدولي يبحثان تعزيز الشراكة وتمويل مشروعات التنمية
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمحور الازدهار، والسيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
جاء ذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، حيث تناول اللقاء متابعة تنفيذ محاور التعاون الجارية بين الجانبين، واستعراض الجهود المشتركة لدعم التنمية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشارك في اللقاء السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر ومجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، إلى جانب السفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمسوح والتقارير التشخيصية التي يُعدها البنك الدولي، لما توفره من رؤى متعمقة حول جهود التنمية في مختلف القطاعات، ودورها في دعم عملية صنع القرار استنادًا إلى الأدلة والبيانات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، ونجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على الانتقال من مرحلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو تحقيق نمو أكثر استدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مستفيدةً من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير مع مسؤولي البنك الدولي أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وتستهدف مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة تستند إلى تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد التنموي للمشروعات والمبادرات، ويسهم في توفير فرص عمل منتجة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وعلى هامش الزيارة، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيدة كاتيانا كيلوري، كبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية المالية والتمويل طويل الأجل، لبحث آخر مستجدات الإعداد لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة لدعم تمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر، وذلك استكمالًا للمباحثات السابقة بين الوزارة ومسؤولي البنك الدولي.
يُذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) يُعقد في مدينة نيويورك خلال الأسبوع الجاري، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، لمناقشة سبل تنفيذ «إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع».
