مجلس الوزراء يرد على شائعات بيع قناة السويس ويكشف حقيقة تصريح الـ500 مليون دولار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.

وأكد المركز الإعلامي أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن التصريح يعود إلى عام 2024، وجاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أعقاب تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها.

وأشار المركز إلى أن إعادة تداول التصريح حاليًا وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي.

وشدد مجلس الوزراء على أن الدراسات الخاصة بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

وأكد المجلس أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح للبيع أو المقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.