وزيرة الإسكان تُسرّع تقنين أراضي المدن الجديدة وتُوجّه بحسم الطلبات المستوفاة دون تأخير
كتبت: سلمى الشحات
تعقد المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، في إطار خطة الوزارة لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي.
تؤكد الوزيرة حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الصالح العام، مشددة على ضرورة سرعة البت في الطلبات المستوفاة واستكمال إجراءات التعاقد دون تعطيل.
توجّه بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع الالتزام بالشفافية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للحائزين الجادين، ويُرسّخ الثقة بين الدولة والمواطن.
تستعرض الوزارة خلال الاجتماع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، إلى جانب عرض تقرير شامل حول أهداف التقنين، وفي مقدمتها مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح متدرجة تراعي القدرة المالية.
توضح أن جهود التقنين تستهدف كذلك تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وخلق مجتمعات متكاملة الخدمات.
تناقش دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، إلى جانب اقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، وتطوير الآلية الخاصة بالتقنين لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
تستعرض تفاصيل المساحات الإجمالية للأراضي المضافة بالمدن محل المتابعة، والتي تشمل آلاف الأفدنة بكل مدينة، بما يعكس ضخامة الملف وأهميته الاستراتيجية في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة.
تختتم الوزيرة الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة ويدعم مسار التنمية الشاملة.
