«بريدي» بدل الورق.. الرقابة المالية تتيح مراسلات إلكترونية رسمية بحجية قانونية للمواطنين والشركات

كتبت: سلمى الشحات 

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف رقمنة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الرقابة المالية والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وتتيح خدمة «بريدي» إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات وغيرها من المستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي، بما يسرّع الإجراءات ويوفر قناة رقمية آمنة وموثوقة للتواصل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، مشيرًا إلى أن البريد الإلكتروني المسجل يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يسمح بالاعتماد على المنظومة الرقمية في الإخطارات والمراسلات الرسمية، لافتًا إلى أن الإخطارات الصادرة إلكترونيًا ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول.

وأشارت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، حيث تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، مع حماية محتوى الرسائل والمرفقات وتوفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.

ويتضمن البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات إلكترونيًا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال القرارات والإخطارات والمراسلات إلى الجهات المعنية.

وينص التعاون على تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للجهات الخاضعة للرقابة لشرح آليات استخدام خدمة «بريدي»، إلى جانب دعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على المراسلات الرقمية بدلًا من الورقية، بما يخفض التكاليف ويرشد استهلاك الموارد والطاقة ويدعم جهود الاستدامة.