تحرك حكومي جديد لتوفير الدواء ودعم التصنيع المحلي وفتح باب التصدير
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الصحي والدوائي في مصر.
واستهدف البروتوكول تحقيق التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية، بما يدعم البحث العلمي والابتكار، ويرفع قدرات الدولة في مجال التصنيع الدوائي المحلي.
ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، وعن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يضع إطارًا مؤسسيًا للتعاون بين الجانبين، بما يسمح بتوظيف منظومة الملكية الفكرية في دعم الصحة العامة وتعزيز إتاحة الأدوية.
ويشمل التعاون الاستفادة من المعلومات الفنية وقواعد بيانات البراءات، إلى جانب إعداد دراسات مشتركة تبحث تأثير حقوق الملكية الفكرية على إتاحة العلاج، خاصة للأمراض ذات الأولوية والعبء المرضي المرتفع.
كما يتضمن البروتوكول بناء قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات، والاستفادة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان الوصول الآمن والعادل إلى العلاج.
ويدعم التعاون إعداد سياسات وبرامج مشتركة لنقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي، مع ربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية.
ويستهدف البروتوكول كذلك دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق استدامة إتاحة المستحضرات الطبية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتوسع في التصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية الوطنية، مشددًا على أن توطين الصناعات الدوائية يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز الأمن الصحي والدوائي.
وأشار وزير الصحة إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة سلاسل الإمداد، فضلًا عن دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وربطها بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد وزير الصحة اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك في الملكية الفكرية والصحة العامة والأمن الدوائي.
واستعرض الاجتماع جهود الجهاز في توظيف منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، إلى جانب خطة تحديد الأدوية ذات الأولوية وتحليل أوضاع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي وفرص التصنيع المحلي.
وتناول الاجتماع أيضًا دراسة الفجوات المتعلقة بإتاحة الأدوية، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
وشملت المناقشات مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن، الذي يستهدف دعم إنتاج الأدوية الحديثة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية بما يدعم الأمن الدوائي.
ويستهدف المشروع أيضًا فتح فرص جديدة للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن وبدء المناقشات الرسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن.
كما يجري التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والتشاور مع المصنعين المحليين، تمهيدًا للانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم توطين صناعة الأدوية.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون مع وزارة الصحة في مجالات الدواء والصناعات الدوائية وحماية الابتكارات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة.
