تصنيع بدائل المستورد وفتح أسواق جديدة.. الهيئة العربية للتصنيع تعلن خطتها للصناعة

بحث اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الجانبين في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وناقش اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب دعم جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعًا رئيسيًا للصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما قائم بالفعل ويستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأوضح أن توطين التكنولوجيا وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج يسهمان في تقليل الواردات،وزيادة معدلات التصدير،ودعم قدرات الصناعة المصرية.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين الجانبين لتنظيم وتعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية والخبرات المتراكمة لدى كل جانب.

ولفت رئيس الهيئة إلى استهداف التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في الدول الشقيقة والصديقة،بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة والكوادر البشرية المدربة.

وأكد قدرة الهيئة على تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج،وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه،أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل صرحًا صناعيًا عريقًا وركيزة استراتيجية للدولة المصرية،لافتًا إلى دورها في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية وخطوط إنتاج متطورة تساعدها على مواكبة أحدث التطورات الصناعية العالمية،مؤكدًا أنها تمثل شريكًا محوريًا لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات أخرى،من بينها نظم المعلومات والإنشاءات والصيانة،إلى جانب مركز للتميز العلمي والتكنولوجي.

وأكد أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة،مع دعم القطاعات المدنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والقطاع الخاص،وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية،بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر 2030.