بنك القاهرة يقترب من الطرح في البورصة بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة لأسهمه

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة،بالإجماع،على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة،وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.

وعقد الدكتور هاشم السيد،مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء،اجتماعًا مع أعضاء اللجنة لمراجعة الدراسة المحدثة الخاصة ببنك القاهرة.

واعتمدت الدراسة المحدثة على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026،بعدما كانت الدراسة السابقة قد استندت إلى القوائم المالية في 31 ديسمبر 2025،وهو ما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم.

وراجعت اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال،إضافة إلى مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

واستمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل،شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية،كما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

ويأتي اعتماد الدراسة ضمن استكمال برنامج الطروحات الحكومية،حيث تستعد اللجنة خلال الفترة المقبلة للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي جرى قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026.

وتضم قائمة الشركات المقيدة مؤقتًا 23 شركة،ومن المنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها،موضحًا أنه يمثل إحدى أدوات تنظيم ملكية الدولة وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية،وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين والمستثمرين المصريين للمشاركة في ملكية شركات تمتلك قدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضح أن طرح حصص من الشركات بالبورصة يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص والأفراد،بما في ذلك القطاع العائلي،ويعمل على تنشيط سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.