وزير التعليم يستعرض مسيرة إصلاح المنظومة.. حضور الطلاب يرتفع إلى 87% وتطوير 160 منهجًا دراسيًا
كتبت: شهد حسن
عقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، جلسة نقاشية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان «جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل»، تناولت أبرز مستجدات العمل بملف التعليم، والجهود التي تنفذها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب الخطط والمستهدفات خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي الجلسة في إطار تعزيز قنوات الحوار المتواصلة والنقاش المجتمعي حول ملف التعليم، وحرص الوزارة على إتاحة الفرصة لتوضيح مختلف الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن جهود إصلاح وتطوير المنظومة، وطرح مختلف القضايا والسياسات التعليمية للنقاش بمنتهى الوضوح والشفافية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة بشأنها.
وخلال اللقاء، تناول وزير التربية والتعليم أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل الحقائق والمعلومات الموثقة وبناء الوعي بالقضايا التعليمية، معربًا عن حرص الوزارة على استمرار الحوار البناء مع مختلف وسائل الإعلام، باعتبار الإعلام شريكًا مهمًا في توضيح جهود التطوير وتعزيز الوعي بالسياسات والقرارات المرتبطة بالمنظومة التعليمية.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الاستماع بشكل مباشر إلى الآراء والرؤى المطروحة، والاستفادة من خبرات وقامات الحضور، إلى جانب استعراض ما شهدته المنظومة التعليمية خلال المرحلة السابقة، وما كانت عليه الأوضاع وما تحقق من تقدم وتطور حتى الآن.
كما شدد على حرص الوزارة على إتاحة المعلومات الدقيقة وشرح أبعاد القرارات والسياسات التعليمية، بما يسهم في بناء فهم واضح ومتكامل لما تشهده المنظومة من خطوات تطوير، معتبرًا أن الحوار المباشر والاستماع إلى مختلف الآراء، وإطلاع الرأي العام على ما تم تنفيذه وما تستهدفه الوزارة خلال المرحلة المقبلة، يمثل جزءًا أساسيًا من نهجها في إدارة ملف التعليم.
ومن جانبه، أعرب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن خالص شكره وتقديره للحضور والمشاركين في اللقاء، معتبرًا أن الجلسة تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بقضية تمس قطاعًا واسعًا من المجتمع، في ظل وجود نحو 25 مليون طالب في منظومة التعليم قبل الجامعي، إلى جانب نحو مليوني طالب بالمعاهد الأزهرية، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وبيّن أن أهمية القضية لا تقتصر على أعداد الطلاب فحسب، وإنما تتصل بمستقبل الأبناء، الذين يمثلون مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة، باعتبارها المسؤول الأول عن إتاحة التعليم وضمان جودته وتطوير منظومته.
وتطرق وزير الدولة للإعلام إلى أهمية إتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن هذا النهج يتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية عدة مرات من أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رؤاهم، انطلاقًا من حقيقة أن الوطن ملك لجميع أبنائه، ولا يملك أحد أن ينفرد بالحديث باسمه أو احتكار الرأي بشأن قضاياه.
وأضاف أن القضايا ذات الأهمية والحجم الكبير تستوجب إتاحة مساحة حقيقية للحوار والنقاش، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يسهم في الوصول إلى رؤى متوازنة تخدم الصالح العام، وتدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم.
وخلال العرض المقدم عن مسيرة الإصلاح والتطوير في منظومة التعليم قبل الجامعي، استهل وزير التربية والتعليم تصريحاته باستعراض أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية خلال الثلاثين عامًا الماضية، والتي تمثلت في غياب استراتيجية واضحة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير، وقضية المعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية، وما تمثله الثانوية العامة من ضغوط على كاهل الأسرة المصرية، فضلًا عن ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، والعجز في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية، وعزوف عدد من الطلاب عن الحضور بالمدارس الحكومية بشكل خاص.
وشملت التحديات كذلك ارتفاع نسبة الطلاب غير القادرين على القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية، وتطبيق الفترة المسائية بالمدارس، وكثرة عدد المواد الدراسية ونمطية المناهج وصعوبتها، إلى جانب عدم ربط التعليم الفني بسوق العمل، والحالة العامة للمدارس.
وفيما يتعلق بنتائج جهود إصلاح التعليم التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والتي تم تنفيذها خلال عام ونصف في الميدان وداخل المدارس من خلال استبيانات ولقاءات مع المعلمين ومديري المدارس، ذكر الوزير أن نسبة حضور الطلاب ارتفعت من 15% في العام الدراسي 2023/2024 إلى 87% حاليًا.
كما انخفض عدد المدارس الابتدائية ذات الكثافة الطلابية المرتفعة من 63 إلى 41 مدرسة في المرحلة الابتدائية، فيما تم القضاء تمامًا على الفصول التي تضم أكثر من 100 طالب، ليضم كل فصل أقل من 50 طالبًا، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة الطلاب للمدارس.
وفي ملف المعلمين، وصف وزير التربية والتعليم معلمي مصر بأنهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية و«أبطال يتحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة»، مشددًا على أنه بدون المعلمين لا يمكن أن تستقيم العملية التعليمية أو تحقق أهدافها، ومشيرًا إلى أنه حاليًا لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية.
وبشأن البرنامج العلاجي لتحسين مهارات القراءة والكتابة، أفاد الوزير بأنه تم إجراء اختبارات على ما يقرب من 1.83 مليون طالب عبر 3 مراحل.
وأظهرت المرحلة الأولى من البرنامج، التي استمرت من فبراير إلى مايو 2025، أن نسبة 45.5% من الطلاب يعانون من ضعف القراءة والكتابة، بينما سجلت المرحلة الثانية، التي استمرت من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفاض النسبة إلى 32.4%، أما المرحلة الثالثة فأظهرت انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة إلى 13.9%.
وفي محور تطوير المناهج الدراسية، تناول الوزير أهمية تحديث المناهج باعتباره خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالي التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث.
وأوضح أنه تم تطوير 94 منهجًا للتعليم العام، مشيرًا إلى أن جميع المناهج تملكها وزارة التربية والتعليم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الوزارة، كما أن المناهج معتمدة من هيئات دولية ومن أفضل مصممي المناهج.
وتضم هذه المناهج منهج اللغة العربية للصفوف من المستوى الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، ومنهج اللغة الإنجليزية للصفوف من المستوى الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، ومنهج الرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، ومنهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، ومنهج التربية الدينية «الإسلامية والمسيحية» للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، ومنهج الدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/2027، بما في ذلك مناهج البكالوريا المصرية، مع احتفاظ الوزارة بالملكية الفكرية ودون أي تكلفة مالية عليها.
