آبي أحمد أمام أخطر اختبار منذ توليه الحكم.. 7 جماعات مسلحة تتكتل ضده وتصعيد تيجراي يفتح جبهات جديدة في إثيوبيا

يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تطورًا جديدًا في المشهد الداخلي، بعدما أعلنت سبع جماعات مسلحة ومعارضة تشكيل تحالف مشترك يهدف إلى إزاحة حكومته والدفع نحو تشكيل حكومة انتقالية، في خطوة تجمع قوى تنشط في مناطق مختلفة من إثيوبيا، بينها تيجراي وأمهرا وأوروميا.

ويضم التحالف جبهة تحرير شعب تيجراي، وحركة فانو الوطنية في أمهرا، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب جبهة تحرير أوغادين الوطنية، والجبهة الثورية الديمقراطية لعفار، وحركة تحرير شعوب بني شنقول، وحركة شعوب جوموز الديمقراطية. ويعني ذلك أن التحالف لا يمثل جماعة واحدة أو إقليمًا بعينه، وإنما يجمع أطرافًا لها وجود أو نفوذ في مناطق متعددة من البلاد.

ويكتسب الإعلان أهميته من طبيعة الأطراف المشاركة فيه، وليس فقط من عددها. فجبهة تحرير شعب تيجراي كانت طرفًا رئيسيًا في الحرب التي خاضتها الحكومة الإثيوبية بين عامي 2020 و2022، بينما كانت قوات فانو تقاتل إلى جانب القوات الحكومية والقوات الإريترية ضد تيجراي خلال الحرب نفسها، قبل أن تتحول فانو إلى القتال ضد الحكومة الفيدرالية في أمهرا منذ عام 2023.

تحالف الخصوم

ويكشف اجتماع هذه القوى عن تغير مهم في طبيعة الصراع الإثيوبي، إذ يبدو أن الخلاف مع حكومة آبي أحمد أصبح نقطة التقاء بين جماعات تختلف أصلًا في أهدافها ومطالبها وتاريخها. وهذا لا يعني أن هذه الخلافات اختفت، وإنما يعني أن الأطراف قررت في المرحلة الحالية تنسيق جهودها في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

ويظهر هذا التباين بوضوح في موقف جيش تحرير أورومو، الذي يخوض صراعًا مسلحًا مع الحكومة في أوروميا منذ سنوات، بينما ترتبط جبهة تحرير شعب تيجراي بصراع مختلف تمامًا يتعلق بعلاقة الإقليم بالحكومة المركزية ومستقبل ترتيبات السلطة في البلاد. أما فانو فترتبط مطالبها بالصراع في أمهرا وبقضايا تتعلق بالإقليم وعلاقته بالحكومة الفيدرالية.

ويبرز ملف الأراضي المتنازع عليها بين تيجراي وأمهرا كأحد الأمثلة على صعوبة تحويل التحالف السياسي إلى جبهة موحدة بصورة كاملة، إذ إن منطقة غرب تيجراي ما زالت محل نزاع بين الطرفين، رغم اتفاقهما حاليًا على مواجهة الحكومة الفيدرالية.

أزمة تيجراي

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع عودة التوتر إلى تيجراي، بعد أقل من أربع سنوات على اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب بين الحكومة الإثيوبية وقوات تيجراي في نوفمبر 2022. وتشير التطورات الأخيرة إلى تجدد الاشتباكات والتوترات العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وتزامنت التطورات مع سيطرة قوات تيجراي على مطار ميكيلي، وفق التقارير الواردة، وهو ما دفع الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تعليق الرحلات إلى ميكيلي وأكسوم وشيري، في مؤشر على تأثير التوترات الأمنية على حركة النقل المدني في المنطقة.

وتكمن أهمية هذه التطورات بالنسبة إلى آبي أحمد في أن الحكومة لا تواجه جبهة مسلحة واحدة، فالصراع مع فانو مستمر في أمهرا، وجيش تحرير أورومو يخوض مواجهات في أوروميا، بينما عادت تيجراي إلى دائرة التوتر. ومن ثم فإن الإعلان عن التحالف يضيف محاولة لتنسيق جماعات كانت تعمل بصورة منفصلة في أكثر من منطقة.

ماذا يريد التحالف

ويعلن التحالف أن هدفه هو إزالة حكومة آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، مع وضع ترتيبات انتقالية تتعامل مع القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. لكن الإعلان عن هذا الهدف لا يعني أن هناك اتفاقًا نهائيًا بين الجماعات السبع بشأن شكل الدولة أو توزيع السلطة أو مستقبل الأقاليم.

وتشير تصريحات لمسؤولين من الأطراف المشاركة إلى أن الاتصالات بين هذه الجماعات استمرت لفترة، ما يعني أن الإعلان لم يأتِ بصورة مفاجئة بالكامل، وإنما سبقه مسار من التنسيق والمفاوضات بين قوى كانت تعمل في السابق بصورة منفصلة.

لكن تحويل هذا التنسيق إلى قوة عسكرية موحدة يمثل تحديًا مختلفًا، لأن الجماعات لا تنتشر في منطقة واحدة، ولا تملك تاريخًا سياسيًا متطابقًا، كما أن بعضها خاض مواجهات مباشرة مع بعضها البعض في السنوات الماضية. لذلك فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بقدرتها على إعلان التحالف، وإنما بمدى قدرتها على الحفاظ على التنسيق عندما تتعارض المصالح المحلية والإقليمية.

حسابات آبي أحمد

ويأتي التحالف في وقت تحاول فيه حكومة آبي أحمد إدارة عدة ملفات أمنية في الوقت نفسه، وهو ما يجعل التطور الجديد مرتبطًا بصورة مباشرة بقدرة الحكومة على التعامل مع صراعات متعددة في أقاليم مختلفة. كما تمثل القدرات العسكرية للقوات الفيدرالية، وبينها استخدام الطائرات المسيّرة، أحد العوامل المؤثرة في أي مواجهة واسعة مع الجماعات المسلحة.

وفي المقابل، فإن اتساع نطاق الجماعات المشاركة يخلق تحديًا من نوع آخر للحكومة، لأن التنسيق بين القوى المسلحة قد يفرض على القوات الفيدرالية التعامل مع أكثر من مسرح للقتال في وقت واحد، حتى إذا ظلت هذه الجماعات منفصلة من الناحية التنظيمية والعسكرية.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات كافية تسمح بالقول إن التحالف أصبح قيادة عسكرية موحدة أو أنه يمتلك قدرة مؤكدة على إسقاط الحكومة. فالمسافات الجغرافية، والخلافات السياسية، والنزاعات الإقليمية، والتاريخ المتعارض بين بعض مكوناته، كلها عوامل تجعل مستقبل هذا التعاون غير محسوم.

إلى أين تتجه إثيوبيا

وتشير الصورة الحالية إلى أن الأزمة الإثيوبية أصبحت أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة بين الحكومة وجماعة مسلحة واحدة، إذ تتداخل فيها صراعات إقليمية ومطالب سياسية وقضايا تتعلق بتوزيع السلطة والعلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم.

ويظل ملف اتفاق السلام الخاص بتيجراي أحد أهم العوامل التي ستؤثر في اتجاه المرحلة المقبلة، خصوصًا مع عودة التوتر العسكري إلى الإقليم في الوقت الذي أعلنت فيه جبهة تحرير شعب تيجراي مشاركتها في تحالف يستهدف حكومة آبي أحمد.

وبذلك فإن أهمية التحالف الجديد لا تكمن فقط في عدد الجماعات المشاركة فيه، وإنما في كونه يجمع قوى من عدة مناطق إثيوبية حول هدف مشترك ضد الحكومة، رغم استمرار خلافاتها بشأن قضايا أخرى. وتبقى قدرة هذه القوى على الحفاظ على هذا التعاون وتحويله إلى تنسيق سياسي وعسكري مستمر هي العامل الأهم في تحديد حجم تأثير التحالف على المشهد الإثيوبي خلال الفترة المقبلة.