وزير التعليم يبحث مع اليابان تدريب المعلمين وتطوير 20 مدرسة فنية وفقًا للمعايير اليابانية
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، سبل توسيع التعاون المصري الياباني لتطوير المنظومة التعليمية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تدريب المعلمين ورفع جودة التعليم، في تحركات تستهدف نقل التجربة اليابانية إلى مزيد من المدارس المصرية.
وأكد الوزير أن اليابان تمثل الشريك الاستراتيجي الأول لمصر في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة، وأن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التجربة اليابانية بما يتناسب مع احتياجات المدارس المصرية، مع الحفاظ على خصوصية النظام التعليمي المصري.
واستعرض اللقاء تجربة المدارس المصرية اليابانية التي وصل عددها إلى 103 مدارس على مستوى الجمهورية، وتجمع بين المناهج المصرية وأنشطة «التوكاتسو» اليابانية، التي تستهدف تنمية شخصية الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.
وناقش الجانبان التوسع في برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم بالتعاون مع الجامعات اليابانية، وعلى رأسها جامعة هيروشيما، من خلال برامج الإيفاد والتدريب العملي التي تتيح للمعلمين التعرف على أساليب التدريس اليابانية وطرق إدارة الفصول وتطبيق أنشطة «التوكاتسو».
كما بحث الطرفان إدخال المعلمين الجدد ضمن برامج تدريب متخصصة بصورة تدريجية ومنظمة، لتأهيلهم على تطبيق الممارسات التعليمية اليابانية، وتطوير قدراتهم المهنية في إدارة الفصول وتنمية مهارات الطلاب، إلى جانب تعزيز دور الخبراء والمشرفين اليابانيين في نقل المعرفة إلى المدارس المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية وفقًا للمناهج والمعايير اليابانية، بهدف رفع مستوى التدريب الفني والمهني وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
وشدد الوزير على أهمية توسيع دور الخبراء اليابانيين ليشمل تدريب المعلمين والقيادات المدرسية القادرة على نقل الخبرات إلى مدارس أخرى، بما يضمن استمرار الاستفادة من التجربة اليابانية وتوسيع نطاق تطبيقها داخل منظومة التعليم العام.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتطوير برامج تدريب المعلمين والقيادات المدرسية، ونقل الممارسات التعليمية المتميزة إلى المدارس الحكومية، مع الحفاظ على جودة التنفيذ واستدامة نتائج الشراكة المصرية اليابانية.
