قرارات مهمة تعديل قانون الكهرباء وتوسعات بالمطارات والموانئ ودعم الصحة والتعليم

كتبت : نرمين خليفة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والثمانين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وفي مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، ووضع معايير فنية ملزمة لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، إلى جانب تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، وإلزام الأجهزة الكهربائية ببطاقات كفاءة الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
كما وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظة قنا، لإقامة مشروعات خدمية متنوعة تشمل مجمعات زراعية ووحدات صحية ووحدة إطفاء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.
وفي إطار تطوير البنية التحتية، تمت الموافقة على تخصيص أرض بمحافظة الجيزة لتنفيذ توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي، بما يخدم مناطق جنوب المعادي ومدينة 15 مايو، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي بمدينة سانت كاترين لصالح وزارة الطيران المدني، لتوسعة مطار سانت كاترين، ضمن مشروع التجلي الأعظم، لتعزيز مكانة المدينة السياحية والدينية.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص أرض بمدينة سفاجا لصالح هيئة قناة السويس، بهدف تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاطرات البحرية.
وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد البرنامج الزمني لمشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي حتى أكتوبر 2026، في إطار دعم توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الصحي.
وفي سياق تحسين الخدمات البيئية، وافق المجلس على التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير منظومة النظافة بمدينة العريش، إلى جانب تشغيل مصنع تدوير المخلفات، بما يسهم في تحسين الوضع البيئي.
كما شملت القرارات دعم العملية التعليمية، من خلال الموافقة على تدريس مقرر جديد في الثقافة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع شركة يابانية، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.
واختتمت القرارات بالموافقة على تطوير ميناء العريش البحري، وتخصيص أراضٍ لربطه بشبكة السكك الحديدية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار في محافظة شمال سيناء.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، من خلال تطوير البنية الأساسية، ودعم القطاعات الحيوية، وتحسين جودة حياة المواطنين