تنظيم التدريب المهني في قانون العمل وتعزيز تنمية الموارد البشرية

كتبت: د. ميمونة سري

تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
يتم تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى تحديد الاختصاصات ووضع السياسة القومية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعداد البرامج القومية لتطويرها بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة.
إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل
يُنشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويهدف إلى تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني، بما يحقق التوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والخاص.
اختصاصات الصندوق
يتولى الصندوق وضع الشروط والقواعد المنظمة لبرامج التدريب المهني، سواء كانت دراسية أو نظرية، إلى جانب تنظيم الاختبارات ومنح الشهادات المعتمدة في هذا المجال.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويتضمن القرار تحديد نظام العمل، وإنشاء الفروع في المحافظات، ووضع اللائحة التنفيذية، وآلية تحصيل الموارد، بالإضافة إلى النظامين المحاسبي والرقابي الواجب اتباعهما.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من عدة مصادر، تشمل:
1% من صافي أرباح المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال.
ما تخصصه الدولة من موارد.
الإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للائحة التنفيذية.
عائد استثمار أموال الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية.
الرقابة والشفافية المالية
يكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، مع إمكانية ترحيل الأموال من سنة مالية إلى أخرى. كما يلتزم بإعداد قوائم سنوية توضح مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.