كجوك تخصيصات جديدة لدعم السلع الأساسية والطاقة والصحة والتعليم

كتبت: سلمى الشحات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة للحد من آثارها على الاقتصاد.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، حيث أوضح الوزير أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودفع حركة النشاط الاقتصادي، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم المواطنين.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تنتهج مسارًا اقتصاديًا إيجابيًا رغم الأزمات العالمية والإقليمية، لافتًا إلى تحقيق نتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة، تعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي للدولة.

وأضاف أن وزارة المالية أجرت تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات وتخصيص مخصصات إضافية لضمان توفير الطاقة والسلع الأساسية والأدوية.

وأوضح الوزير أن إدارة المالية العامة تتم وفق عدة سيناريوهات بديلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن السياسات المالية ترتكز على أربعة أولويات رئيسية تنعكس في الموازنة العامة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وشدد كجوك على السعي لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب 100 ألف ممول جديد، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصديري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما أشار إلى العمل على تحسين مؤشرات المديونية وخدمتها لتوفير حيز مالي أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الموازنة ستشهد زيادة في الاستثمارات الحكومية، بما يدعم المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تخصيص 90 مليار جنيه لتحفيز قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، مع السعي لتحقيق أكبر فائض أولي وخفض العجز الكلي إلى أقل من متوسط الدول الناشئة، والنزول بالدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.

ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء على المواطنين مع مواصلة إجراءات التيسير والتبسيط، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

كما أكد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، دعم الحزب لجهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.