وزيرا العدل والتضامن يبحثان تعزيز التعاون في تشريعات حماية الأطفال وصندوق الأسرة
كتبت: سلمى الشحات
في إطار دعم التنسيق الحكومي المشترك،استقبل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الوكيل الدائم للوزارة والمستشار القانوني، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره للزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء بين الوزارتين، ومشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لوزير العدل، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم أهداف الدولة في تطوير المنظومة التشريعية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، في مقدمتها التشريعات المنظمة لحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بصندوق الأسرة، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المستحقة.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين، وربطها إلكترونيًا لتسهيل تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير العدل القطاعات المختصة بسرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، مع التأكيد على عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزارتين، بما يضمن تفعيل أطر التعاون وتحقيق رؤية الدولة في بناء منظومة عدالة اجتماعية متكاملة.
