مصر تضع خريطة طريق جديدة لحقوق الإنسان حتى 2031 خلال اجتماع وزاري موسع
كتبت: سلمى الشحات
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف حقوق الإنسان في مصر، لمتابعة جهود الدولة في هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية في مستهل الاجتماع تقدير الدولة للجهود المبذولة من مختلف الجهات الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
واستعرض الوزير أعمال إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026 – 2031)، موضحاً أنها تأتي بعد مشاورات موسعة شملت مؤسسات الدولة والخبراء والشباب والمجتمع المدني، بهدف تطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضاً مشاركة مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أكد الوزير استمرار الدولة في تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، والمقررين الخاصين، بما يدعم الموقف المصري في المحافل الدولية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في دعم الأسرة والطفل وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن هذه البرامج أسهمت في تحسين جودة الحياة وتعزيز الحق في التنمية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيراً إلى الإصلاحات الجارية في مجال العدالة الجنائية، والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب دعم حقوق المرأة.
كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استعداد الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة الداعمة لملف حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في دعم العرض المصري أمام المحافل الدولية.
واختُتم الاجتماع بنقاش موسع بين الحضور حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مصر بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب بحث التشريعات الداعمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
