وزير الري يعلن زيادة مخصصات خطة 2026/2027 بنسبة 28% لتمويل “الجيل الثاني للمياه” والمشروع القومي لضبط النيل
كتبت: وفاء رجب
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنفاق المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، واستعراض الملامح التنفيذية للخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنفاذ مشروعات الموارد المائية التي تتوافق مع محاور “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية والدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المزارعين، ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي. وكشف الوزير أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ شهدت طفرة تمويلية ملحوظة، حيث سجلت زيادة بنحو ٢٨٪ مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنسبة نمو تقترب من ٦٧٪ مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخه.
وتلخصت المحاور الفنية، والمشروعات الاستراتيجية الجارية والمستقبلية التي استعرضها الاجتماع، في النقاط التنفيذية التالية:
أولاً: الموقف التنفيذي والمشروعات المدعومة بخطة العام الحالي
استعرض الاجتماع إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين جهات الوزارة المختلفة لضمان الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية القصوى، حيث ركزت الميزانية الحالية على دعم عدة مشروعات استراتيجية أبرزها:
توسعة مفيض توشكى: لرفع القدرة الاستيعابية والتصريفية للمنظومة في جنوب البلاد.
الدلتا الجديدة: سداد تعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للمشروع القومي العملاق.
حياة كريمة: استكمال أعمال تأهيل وترميم الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
خزان أسوان: تأهيل ورفع الكفاءة التشغيلية والميكانيكية لبوابات الخزان التاريخي.
ثانياً: مستهدفات خطة العام المالي الجديد ومشروعات التكيف المناخي
تستهدف الخطة الاستثمارية الجديدة التوسع في البنية التحتية المائية وحماية الشواطئ للتعامل المرن مع التغيرات المناخية الحادة (مثل تغير نمط هطول الأمطار وارتفاع منسوب سطح البحر)، وترتكز على المحاور التالية:
المشروع القومي لضبط النيل: إطلاق هذا المشروع الحيوي لإعادة الانضباط وحماية شريان الحياة الرئيسي بجمهورية مصر العربية من التعديات.
حماية السد العالي: استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، وتشمل تحديث منظومات التشغيل والرصد الرقمي وزيادة القدرات التصريفية والتخزينية للبحيرة.
تطوير واحة سيوة: استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة لإنقاذ الأراضي الزراعية من مشكلات الصرف الزراعي الزائد.
مواجهة السيول: التوسع في إنشاء وتأهيل مخرات السيول وبحيرات الاصطناع الجبلي لحماية المنشآت والمجتمعات المحلية بالمحافظات الأكثر عرضة للأمطار الحادة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري كافة القطاعات التنفيذية بالوزارة بمواصلة المتابعة الدقيقة واليومية للخطط المالية، ورفع معدلات الإنجاز والإنفاق بالمشروعات الجارية على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تذليل أية معوقات لوجستية أو فنية فوراً، لضمان الانتهاء من كافة المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية الملزمة المحددة سلفاً، بما ينعكس إيجابيّاً على المستهدفات التنموية الشاملة للدولة المصرية.
