وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي والاحتياطي الأجنبي يسجل 53 مليار دولار
كتبت: سلمى الشحات
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي عاد بقوة إلى صدارة المشهد الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بما يعكس تحسن مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد بنك كريدي أجريكول على هامش منتدى باريس، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وأوضح كجوك أن مؤشرات الأداء المالي تشهد تحسنًا مستمرًا، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو جيدة دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وهو ما تحقق بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى نجاح الدولة في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، إلى جانب خفض العجز الكلي ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي، بما يعكس فعالية السياسات المالية وقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تنمية موارد الدولة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، في ظل ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية متطورة تسمح بالتوسع في هذه القطاعات الواعدة.
ولفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026، وهو ما يعكس قوة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح كجوك أن معدلات التضخم تواصل التراجع في إطار اقتصادي متماسك، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد الوزير أنه يواصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت عائدات السياحة نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وزيادة الإقبال على المقصد السياحي المصري.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
