قرار جديد يقلب مسار قضية مجدي شطة.. والنيابة تتخذ خطوة عاجلة
كتبت: سلمى الشحات
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي يواجه فيها اتهامًا بالاتجار في مخدر الآيس بمنطقة المرج.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد استجواب المتهم وسماع أقواله في الواقعة، مع استمرار مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.
وفي المقابل، تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء السبيل، مطالبة بإعادة النظر فيه، تمهيدًا لعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مجدي شطة في وقت سابق، عقب ورود معلومات وتحريات بشأن الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، ووجهت إليه اتهامًا بالاتجار في مخدر الآيس.
ويُعد مخدر الآيس، المعروف علميًا باسم “الميثامفيتامين”، من أخطر المواد المخدرة، نظرًا لتأثيره الشديد على الجهاز العصبي، وتفرض القوانين المصرية عقوبات مشددة على جرائم حيازته أو الاتجار به، تختلف باختلاف ملابسات كل قضية وما تسفر عنه التحقيقات.
وتؤكد الإجراءات القانونية أن قرار إخلاء السبيل لا يُعد حكمًا بالبراءة أو الإدانة، وإنما هو إجراء احترازي تتخذه جهات التحقيق في بعض القضايا، مع استمرار التحقيقات إلى حين استكمال الأدلة والفصل النهائي في القضية من جانب القضاء المختص.
