وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات تنسيق الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مستهدفات التنمية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 22 فبراير، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي المشترك بين الوزارتين لدعم جهود جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. كما تم استعراض آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزيران أهمية تكثيف التعاون المؤسسي في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق جديدة، مع إبراز قصص النجاح التي حققتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بما يعكس الصورة الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما شهد اللقاء استعراضًا للجهود المبذولة لتعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات الوطنية من التوسع في الأسواق الإفريقية، استنادًا إلى خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والصناعات الدوائية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز الحضور المصري الفاعل داخل القارة.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية على حرص الوزارة على توظيف البعثات الدبلوماسية المصرية لدعم جهود جذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا ومستدامًا بين وزارتي الاستثمار والخارجية، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل جديدة.