أحمد صبور: تطوير منظومة الطيران يعزز تحول مصر لمركز إقليمي للنقل
كتب: عمر ناصر
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الطيران المدني تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد تطوير المطارات وزيادة أعدادها، لتجعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السياحة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال صبور إن توجيه الرئيس بتحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف بناء منظومة طيران قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وليس فقط التوسع في أعداد المطارات أو إضافة طاقات جديدة.
وأضاف أن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم «4» بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنويًا، يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه، موضحًا أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار، وإنما بقدرته على دعم تحول القاهرة إلى مركز إقليمي لحركة الطيران، خاصة مع توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتشغيل الذكي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار في التكنولوجيا داخل المطارات أصبح ضرورة لتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن الإجراءات والانتظار، فضلًا عن تحسين إدارة حركة الركاب والأمتعة، بما يرفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية ويعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في منظومة الطيران المصرية.
وأشار صبور إلى أن توجيه الرئيس بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات يمثل توجهًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تتيح الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات الحديثة ونماذج الإدارة المتطورة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والاستراتيجي للدولة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل.
وأكد أن توجيه الرئيس بإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات يحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه يفتح المجال أمام تحويل المطارات إلى مراكز اقتصادية متكاملة تضم أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات والخدمات المرتبطة بالطيران، إلى جانب الفنادق والخدمات السياحية والتجارية، وهو ما يساهم في مضاعفة العائد الاقتصادي من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها فرصة استثنائية لتكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية والعربية، إلا أن الاستفادة من هذه الميزة تتطلب منظومة طيران ونقل ولوجستيات متكاملة تتمتع بالكفاءة والسرعة والقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن تطوير المطارات يمثل أحد المكونات الأساسية لهذه المنظومة.
وشدد صبور على أهمية توجيه الرئيس برصد شكاوى المسافرين والتعامل معها بسرعة وجدية، موضحًا أن جودة تجربة الراكب أصبحت أحد أهم معايير تقييم المطارات عالميًا، وأن نجاح مشروعات التطوير لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو الطاقة الاستيعابية، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى الخدمة وسرعة الإجراءات ورضا المسافرين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط خطط تطوير المطارات بمؤشرات أداء واضحة، تشمل جودة الخدمات، وزمن إنهاء إجراءات السفر والوصول، وكفاءة التعامل مع الأمتعة، وحركة الترانزيت، وحجم الشحن الجوي، والاستثمارات التي يتم جذبها إلى المناطق المحيطة بالمطارات، بما يضمن تحويل الإنفاق على البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأكد النائب أحمد صبور أن توجيهات الرئيس ترسم مسارًا متكاملًا لتحويل قطاع الطيران المدني من قطاع خدمي إلى قطاع منتج للقيمة الاقتصادية، من خلال الربط بين البنية التحتية الحديثة والتكنولوجيا والاستثمار الخاص والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المسار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
