رئيس الوزراء: يوجه بحصر العقارات المتعثرة.. وسرعة الانتهاء من قانون الاتحاد المصري للمطورين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث سبل التعامل مع المشروعات المتعثرة وحماية حقوق المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن تنظيم السوق العقارية يستهدف تعزيز التفاعل مع مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم تأخير تسليم الوحدات وإلزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الحاجزين والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسؤولية بشكل واضح. وشدد على ضرورة التفرقة بين الحالات الناتجة عن تقاعس المطور والحالات التي ترجع إلى أسباب خارجة عن إرادته مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وتناول الاجتماع المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والذي سبق بحثه خلال عدد من الاجتماعات واللقاءات. وأكد مدبولي أن القانون المنتظر يمكن أن يمثل إطارا قانونيا أكثر تنظيما للسوق العقارية ويسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتعاملين وحماية حقوق أطراف المنظومة.
من جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن نشاط الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد المكونات المهمة للنشاط الاقتصادي ويساند خطط الدولة التنموية.
وأوضحت أن اهتمام الحكومة بالقطاع العقاري لا يقتصر على دعمه وتطويره بل يمتد إلى حماية المواطنين المتعاملين مع المطورين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والالتزام بالعقود المبرمة بشأن الوحدات والمشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين من المستثمرين الجادين الذين يعملون وفقا لبرامج زمنية محددة ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم. كما استعرضت عددا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات متعثرة والإجراءات التي يجري اتخاذها للتعامل معها.
وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر بالمشروعات العقارية المتعثرة. وأكدت أن العمل جار للانتهاء من هذا الحصر ووضع آليات للتعامل مع الحالات التي سيتم رصدها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين أوضحت وزيرة الإسكان أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مسودة القانون تمهيدا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون الجادون. وشدد على أهمية القطاع العقاري ومساهمته في الاقتصاد المصري واستمرار الحكومة في تقديم الدعم لهذا النشاط الحيوي.
وفي الوقت نفسه أكد مدبولي ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم بما يحقق التوازن بين دعم القطاع والحفاظ على مصالح المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش حول مواده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وأكد أن القانون يستهدف الإسهام في ضبط وتنظيم السوق العقارية ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والنمو.
