وزارة العدل تحسم الجدل بشأن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية
نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات» المنظمة بالقانون، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام.
وأكدت الوزارة استمرار لجان التوفيق في أداء مهامها واستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأوضحت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر بشكل حصري على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ«وزارة قطاع الأعمال العام»، باعتبار ذلك أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
وأشارت الوزارة إلى نقل تبعية مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وشددت وزارة العدل على أن ما تم تداوله بشأن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية غير صحيح، مؤكدة استمرار جميع اللجان في عملها بصورة طبيعية.
وتهيب الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لوزارة العدل، تحريًا للدقة وتجنبًا لتداول أخبار غير صحيحة.
