الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 بدعم من الصناعة وقناة السويس والاتصالات
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، في ظل تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسن أداء العديد من القطاعات واستمرار مسار التعافي والنمو رغم التوترات الإقليمية.
وأوضح وزير التخطيط أن نشاط الصناعة غير البترولية تصدر قائمة المساهمين في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع، كما جاء في مقدمة القطاعات المساهمة في النمو على مستوى العام المالي.
وحقق قطاع الاتصالات نموًا قويًا، مسجلًا 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أعلى الأنشطة نموًا، مدعومًا بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسن مؤشرات الإنترنت وضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.
وشهد نشاط قناة السويس تعافيًا ملحوظًا، بعدما سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع بنسبة 33.8%، كما حقق نموًا بلغ 23.3% خلال العام المالي، وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
وسجل نشاط تكرير البترول نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الرابع، وارتفع معدل نموه إلى 8.7% خلال العام المالي، بعد انكماش بلغ 1.9% خلال العام المالي السابق، وذلك في ظل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.
وشهد نشاط الاستخراجات تحولًا إلى النمو الموجب لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026، واستحوذت مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو.
كما واصل نشاط المطاعم والفنادق تحقيق معدلات نمو إيجابية، مسجلًا 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من استمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأكد وزير التخطيط أن نتائج العام المالي تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع استمرار التعافي في الأنشطة التي تأثرت خلال الفترات السابقة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
