تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر لجذب الاستثمارات

كتب: عمر ناصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، بعنوان «تغيرات في السياسات التجارية»، تناول التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام التجاري العالمي، وما تتيحه من فرص أمام الاقتصادات الناشئة لإعادة التموضع داخل سلاسل القيمة والإمداد العالمية

وأوضح العدد أن العالم يشهد تحولًا تدريجيًا في فلسفة التجارة الدولية، فلم تعد قرارات الاستثمار والإنتاج تعتمد فقط على البحث عن أقل تكلفة وأعلى كفاءة، وإنما أصبحت مرونة سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي وتأمين مصادر الطاقة والتكنولوجيا وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد من العوامل الرئيسية في تحديد مواقع الإنتاج والاستثمار حول العالم

وأشار المركز إلى أن هذه التحولات تمثل تحديات أمام الاقتصادات النامية، لكنها في الوقت نفسه تتيح فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات وإعادة توطين بعض مراحل الإنتاج، خاصة مع اتجاه الشركات العالمية إلى تنويع قواعدها الإنتاجية وتقريبها من الأسواق الرئيسية

واستعرض العدد عددًا من التجارب الدولية، وفي مقدمتها تجربتا فيتنام والهند، بهدف استخلاص الدروس المرتبطة بقدرة الدول على الاستفادة من إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، حيث قدمت فيتنام نموذجًا للاندماج السريع في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وانفتاحها التجاري وتطوير البنية التحتية وجذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في الصناعات التحويلية والإلكترونيات

وارتفعت صادرات فيتنام إلى نحو 283 مليار دولار عام 2020، بعدما سجلت منذ عام 2000 معدل نمو سنوي يقارب 15% من حيث القيمة بالدولار، إلا أن التجربة أظهرت أن زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي لا يمثلان وحدهما مقياسًا كافيًا للنجاح، إذ تتراوح القيمة المضافة المحلية بين نحو 35% و40%، مقارنة بنحو 55% إلى 60% في الصين وأكثر من 70% في كوريا الجنوبية

وأكد العدد أن المكاسب الأكبر تتحقق عندما تنتقل الدولة من مجرد التجميع والإنتاج كثيف العمالة إلى امتلاك مراحل أكثر تقدمًا من التصنيع والتكنولوجيا والمعرفة، وهو ما يبرز أهمية تعميق القيمة المضافة المحلية في تحقيق استفادة مستدامة من التجارة والاستثمار

كما استعرض العدد التجربة الهندية، التي اتجهت إلى تبني سياسة تجارية أكثر انتقائية تربط الانفتاح التجاري بأهداف السياسة الصناعية والأمن الاقتصادي، من خلال اختيار اتفاقيات التجارة التي تتوافق مع أولوياتها الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة والأسواق وتطوير البنية التحتية ودعم اندماج الشركات الهندية في سلاسل التوريد العالمية

وأكد العدد أن التجربتين تعكسان تحولًا جوهريًا في مفهوم السياسة التجارية، فلم يعد الهدف هو زيادة حجم التجارة في حد ذاته، وإنما تعظيم ما يبقى داخل الاقتصاد الوطني من قيمة مضافة وتكنولوجيا وفرص عمل وقدرات إنتاجية

وفي ضوء هذه التحولات، أشار مركز المعلومات إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، إلى جانب ما تمتلكه من مناطق اقتصادية وصناعية وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، يمنحها مقومات مهمة للاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية

وأكد العدد أن تعظيم استفادة مصر من هذه التحولات يتطلب التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع، فضلًا عن تطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية ومساعدة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والترقي داخلها

كما شدد على أهمية النظر إلى الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلة لبناء قدرات إنتاجية محلية وليس هدفًا في حد ذاته، بحيث يتم تقييم الاستثمارات الجديدة وفق حجم القيمة التي تضيفها للاقتصاد المصري، وقدرتها على زيادة الصادرات، ونسبة المكون المحلي، وما تنقله من تكنولوجيا وخبرات

وتضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء، تناولت إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتأثير التحولات الجيوسياسية في سلاسل القيمة، والتجارب الدولية في التكيف مع البيئة التجارية الجديدة، إلى جانب توصيات لتطوير السياسات التجارية والصناعية واللوجستية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي