الرقابة المالية تعيد رسم دور القطاع غير المصرفي.. منظومة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تحويل جهود المسؤولية المجتمعية إلى منظومة مؤسسية مستدامة داخل القطاع.
وتستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تتماشى مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات توسع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة أهمية توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية وتعزيز الشمول المالي.
وتتولى المجموعة تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساعد على نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.
كما تعمل المجموعة على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم الممارسات المجتمعية وتحويلها إلى نشاط مستدام.
وتتضمن اختصاصات المجموعة تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، لعرض التجارب المتميزة والممارسات الدولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات.
وتبحث المجموعة كذلك تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية، مع دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها أداة لتمويل المبادرات المجتمعية والتنموية بصورة مستدامة.
