مبادرة خفض الأسعار تبدأ غداً وتستمر حتى مارس القادم

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين

استمرار المبادرة 6 أشهر
تمتد المبادرة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، مع التوسع تدريجيًا من 12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري

أسعار 12 سلعة أساسية
تشمل المرحلة الأولى السكر المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وزيت الخليط 700 مل بـ50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بـ9 جنيهات، والأرز المعبأ كيلو بـ25 جنيهًا، والصلصة 300 جم بـ14 جنيهًا، والشاي 40 جم بـ5 جنيهات، والجبنة البيضاء بأوزان 80 و125 و250 جم بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا، والحلاوة الطحينية 40 جم بـ4 جنيهات، والدقيق المعبأ كيلو بـ20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بـ20 جنيهًا

18 سلعة إضافية
تعتزم الوزارة إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، من بينها التونة، والملح، والمسلى، واللبن البودرة وكامل الدسم، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني، ليصل إجمالي السلع إلى 30 سلعة

284 منفذًا في المرحلة الأولى
تنطلق المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، مع التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ واستهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا

التوسع في «كاري أون»
تعمل الوزارة على افتتاح منافذ جديدة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» ومدها بالسلع الحرة، بما يعزز انتشار منافذ البيع ويزيد قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المواطنين

مشاركة القطاع الخاص
تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، مع توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل المشاركة لتوسيع نطاق المبادرة وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

معارض وأسواق لزيادة المعروض
بالتوازي مع المبادرة، أقامت الوزارة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن «أهلًا مدارس»، كما تواصل التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ والسيارات المتنقلة، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك

تشديد الرقابة على الأسواق
تواصل الوزارة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، بالتوازي مع استخدام أدوات الرقابة الرقمية مثل «رادار الأسعار» و«كارت المفتش» ونظم المعلومات الجغرافية، بما يدعم سرعة رصد تحركات الأسعار والتعامل مع المخالفات

تأكيد على استقرار الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره منظومة عمل مستمرة تستهدف زيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على أن معيار نجاح الخطة هو انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن من خلال توافر السلع واتساع الاختيارات وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق والأسعار.