قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. تعديلات على قانون صندوق تكريم الشهداء ومد فترة توفيق أوضاع الأجانب

كتبت: شهد حسن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، والتي تضمنت تعديلات تشريعية، واعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات، إلى جانب قرارات تتعلق بقطاع البترول وأوضاع الأجانب المقيمين في البلاد.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، وذلك في ضوء ما أظهره الواقع العملي من إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام على الواقعة، مع التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

كما تضمنت التعديلات وضع بند خاص بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات كذلك على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يصدر قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

2- اعتماد محضري اللجنة العليا للتعويضات

اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.

وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

3- اعتماد محضر جديد للجنة العليا للتعويضات

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، والمنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والذي تضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

4- استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية البترولية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.

ويأتي القرار أيضًا في ضوء أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكد القرار أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.

كما نص القرار على ألا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.

5- مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، ويأتي قرار المد لمنح المقيمين المخاطبين بالقرار فترة إضافية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.