الحكومة تتحرك لدعم الشركات الناشئة وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، بما يساعدها على النمو والتوسع ورفع قدرتها على المنافسة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على تذليلها بما يسمح بزيادة إسهامه في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو وتحفيز الابتكار.
واستعرض الاجتماع الجهود الرامية إلى مساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع خارج السوق المحلية، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة للنمو ويعزز قدرتها على المنافسة وزيادة صادرات المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والمعرفة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ريادة الأعمال تحظى باهتمام كبير من الدولة، وتأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، في ضوء الدور المتزايد الذي تؤديه الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وإتاحة مسارات جديدة أمام الشباب.
وأوضح أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على مساعدة رواد الأعمال في مرحلة تأسيس شركاتهم، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد أصحاب الأفكار المبتكرة على تحويلها إلى مشروعات حقيقية قادرة على الاستمرار والنمو والتوسع داخل مصر وخارجها.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية توفير الأدوات والخبرات اللازمة أمام رواد الأعمال، بما يساعدهم على تطوير نماذج أعمالهم وتحويل الأفكار والابتكارات إلى فرص اقتصادية قابلة للتنفيذ، مع إتاحة سبل الوصول إلى التمويل والاستثمار والخبرات الفنية والإدارية والتسويقية.
ولفت إلى أن تمكين أصحاب المشروعات الناشئة من اكتساب الخبرات اللازمة يمثل عاملًا أساسيًا في قدرتهم على بناء شركات مستدامة وقابلة للتوسع، مؤكدًا أهمية تكامل مختلف أشكال الدعم المقدمة لهم وفقًا لاحتياجات كل مرحلة من مراحل نمو المشروع.
وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توفير سبل الدعم اللازمة للمشروعات والأفكار الابتكارية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، والعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
وأكد حرص الدولة على توفير مختلف أشكال الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، ومساعدتهم على تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ناجحة يمكنها تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، والنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية بملف ريادة الأعمال.
كما شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
