التنمية المحلية توجه المحافظات بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة والالتزام بالمدد القانونية

كتبت: ايمان الهادي

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرفع المساحي للطلبات المقدمة لتقنين أراضي الدولة، وسرعة الانتهاء من أعمال لجان الفحص والمعاينة والبت، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للمواطنين الجادين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، واللجنة الوزارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وشركة «فوري»، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وعُقد الاجتماع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي جميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيرين العام والمساعد، ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، لمتابعة ملف التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب متابعة آليات العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفق أحدث إصداراتها وتحديثاتها، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل وسرعة البت في الطلبات خلال المدد القانونية المحددة.

كما تم استعراض موقف الطلبات المقدمة ومراحل الإجراءات والمدد الزمنية المقررة لكل مرحلة، بالإضافة إلى نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق بشأن الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي تتم وفق التوقيتات الزمنية المحددة، والتي تصل إلى 72 ساعة، من خلال تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظات بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة في الأسعار.

كما وجهت بإتاحة تقسيط قيمة التعاقد على سبع سنوات، بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15%، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء بالنسبة للحالات المستحقة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة انعقاد لجان البت بصورة دورية أسبوعيًا، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات البت وعدم تأخير التعاقد مع المواطنين الجادين، إلى جانب سرعة لجان التظلمات بالمحافظات في فحص والبت في جميع التظلمات المقدمة، مع الالتزام بالدقة والشفافية.