مصر ترحب بقرار بريطاني جديد ضد المستوطنات الإسرائيلية وتدعو العالم للتحرك
رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة في مواجهة الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
وأكدت مصر أن الخطوة البريطانية تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي لمحاولات فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت مصر إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات تمثل تحركًا عمليًا لمواجهة التوسع الاستيطاني، خاصة في ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأكدت القاهرة أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وجددت مصر التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت مصر على أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الأساس لتحقيق تسوية عادلة وشاملة.
كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه نحو اتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ويتضمن البيان المشترك أيضًا المطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، إلى جانب محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية التي تهدف إلى تحويل المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة، معتبرة أن مواجهة الاستيطان تتطلب خطوات تتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات مؤثرة.
ودعت مصر سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم فرص تحقيق السلام.
وأكدت القاهرة أن حماية حل الدولتين تتطلب وقف الإجراءات التي تقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع على الأرض.
ويأتي الموقف المصري في إطار استمرار دعم القاهرة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الوصول إلى حل عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.
