مصر تستعد لمرحلة جديدة من الشراكة مع البنك الأوروبي بإطلاق استثمارات كبرى في الطاقة والبنية التحتية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر، معربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.
وأكد عبد العاطي أهمية مكانة مصر باعتبارها أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواصلة تعزيز التعاون وزيادة حجم عمليات ومشروعات البنك في السوق المصرية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التركيز على تمكين القطاع الخاص المصري، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية ودعم القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وفتح المزيد من الفرص أمام المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وتطرق اللقاء إلى استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو 2027 بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد وزير الخارجية أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وثقته في قدرته على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأكد أهمية مواصلة دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الميسر، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
ومن جانبه، أشاد ممثل البنك بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري أمام استثمارات البنك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد نائب رئيس البنك تطلع المؤسسة إلى التوسع في هذه القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
