وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها الإيطالية توسيع التعاون في الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بالجمهورية الإيطالية، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين ودمج الفئات الأولى بالرعاية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بوزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومشيرة إلى التعاون القائم بين الجانبين في عدد من الملفات، خاصة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي أو المحرومين من الرعاية الأبوية، وتعزيز أنظمة حماية الطفل.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر للحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على ما تقدمانه من دعم، موضحة أن العمل جارٍ لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتبادل الخبرات في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التطلع إلى توسيع مجالات التعاون بما يتوافق مع أولويات مصر في تطوير الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 أعاد هيكلة منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضحت أن الدعم النقدي لم يعد يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما أصبح جزءًا من نهج متكامل للحماية الاجتماعية، يربط بين الدعم وفرص العمل والإنتاج والتمكين، بما يسهم في مساعدة المستفيدين على الانتقال تدريجيًا نحو مزيد من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت وزيرة التضامن أن برنامج «تكافل وكرامة» يدعم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج منذ إطلاقه قبل 11 عامًا نحو 8.2 مليون أسرة، وتمثل النساء نحو 75% من إجمالي المستفيدين.

وأشارت إلى تبني الوزارة «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، التي تعمل كمنظومة متكاملة ومستدامة بالتعاون مع 56 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات المستهدفة.

ومن جانبها، أعربت مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، عن شكرها لوزيرة التضامن على حفاوة الاستقبال، مؤكدة اهتمام الحكومة الإيطالية بتعزيز أنظمة الشمول الاجتماعي وتوفير فرص العمل للأسر التي تواجه ظروفًا اقتصادية واجتماعية هشة.

وأوضحت الوزيرة الإيطالية أن هناك فئات من المواطنين وكبار السن وأسرًا لديها أطفال تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها، مشيرة إلى العمل على دمج هذه الفئات في برامج الشمول الاجتماعي ومساعدتها على تحسين أوضاعها، إلى جانب الاستفادة من عدد من المنصات المخصصة لدعم هذه الفئات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مصر وإيطاليا وتعزيز التعاون في مجالات العمل والتنمية والحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات بين البلدين.