تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.. مصر تتحرك لتخفيف أعباء الموازنة ودعم مشروعات الطاقة والمياه
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، العمل على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGF)، بهدف تعبئة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وأوضح أن الآلية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه، إلى جانب توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تضع قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، باعتبارها قطاعات محورية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أهمية توسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، وتعبئة المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والأزمات والتحولات المستقبلية.
كما طرح الوزير خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره نموذجًا يمكن الاستفادة منه كمركز تميز إقليمي في تطوير التخطيط القائم على الأدلة، مستندًا إلى خبراته في إنتاج البيانات والمؤشرات والإحصاءات الرسمية.
وأكد أن التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في تحويل المعرفة والخبرات إلى مشروعات تنموية ذات أثر مستدام.
